الإطار المفاهيمي للسياسة العامة
الإطار النظري للسياسة العامة
تلخيص لمادة السياسة العامة
النشأة و التطور
عرفت الحضارات القديمة أشكالا بسيطة لمفهوم
السياسة العامة و أخذت في التطور بتقدم الحضارة
الإنسانية :
عند الفراعنة : تقددم كبير في التنظيم الإداري و -
تميز في ممارسة الشؤون العامة.
عند الصينيين : تنظيم سياسي و عمراني متطور -
عند اليونان : كفاءة في تسيير المدن و الحواضر -
و الأنشطة الاقتصادية و الاجتماعية و الرياضية...
عند الرومان : الطابع القانوني نوعية التقسيم – -
الجغرافي طرق الحكم –
عند الحضارة الإسلامية : تنظيم الإدارة و الجيش -
والقضاء و ابتكار
الدواوين و الحسبة و بيت المال
و مع تطور مفهوم الدولة و تزايد أدوارها و
تعقيدها انطلق المفهوم الحقيقي للسياسة العامة في
الولايات المتحدة في بداية القرن 20 .
التعريف
تعددت التعريفات و اختلفت باختلاف مدارس و مذاهب
رواد الفكر
السياسي و دارسي السياسة العامة و سنحاول تعريفها
من خلال 4 مداخل
:
مدخل ممارسة السلطة : عرفها لازويل أنها "من
يحصل على ماذا؟ متى؟
و كيف؟ من خلال نشاطات تتعلق بتوزيع الموارد و القيم
و تقاسم
الوظائف و المكانة الاجتماعية بفعل ممارسة السلطة
أو النفوذ و التأثير
بين أفراد المجتمع من قبل المستحوذين على مصادر
القوة".
مدخل تحليل النظم : يعرفها دافيد استون أنها
"توزيع القيم و الحاجات
المادية و المعنوية في المجتمع بطريقة سلطوية آمرة
تتمثل في مدخلات و
مخرجات و تغذية راجعة ) FEED BACK .)
مدخل النخبة : هي استجابة النظام السياسي لمطالب
النخبة، فالسياسة
العامة لا تعكس مطالب الجماهير، و إنما تعكس القيم
السائدة للنخبة.
مدخل الحكومة : هي برنامج عمل تحضره الأجهزة الحكومية
من أجل
مواجهة مشكلة عامة و إشباع حاجات المجتمع. و هذه
الأجهزة تكون عادة
هم المشرعون و الحكام و الرؤساء و الهيئات العليا.
خصائص السياسة العامة
ذات سلطة شرعية
تشمل برامج تقوم بها
الحكومة
تشمل أهدافا مقصودة و لا
تشمل تصرفات عشوائية
قد تكون إيجابية في
صياغتها أو سلبية
ما تقوم به الحكومة و
ليس ما تنوي فعله
القدرة التوقعية
تهدف إلى تحقيق
المصلحة العامة
توازن بين الفئات و الجماعات المصلحية
الانسجام
الاستمرارية و التجدد
أبعاد السياسة العامة
البعد السياسي
السياسة العامة نتاج قرار -
إرادة سياسية، و قد تكون ذات
مشروعية يتقبلها الشعب أو
العكس فتلقى مقاومة و رفضا.
البعد الاجتماعي
تهدف السياسة العامة إلى توزيع -
الموارد و القيم على فئات المجتمع
)الوظيفة التوزيعية(، و عند تضارب و
تقاطع المصالح بين هذه الفئات تتدخل
الدولة عن طريق التحكيم السياسي.
البعد االاقتصادي و المالي
لا بد لكل سياسة عامة من -
موارد مالية، فالاعتمادات المالية
هي المحرك الأساسي لكل
مخطط أو نشاط حكومي و هي
الوسيلة لتحقيق أهدافها.
عناصر السياسة العامة
المطالب السياسية
هي مطالب و حاجيات -
الجماهير المفروض تحقيقها
من طرف المسؤولين و
صناع القرار.
قرارات السياسة
هي كل ما يصدره -
المسؤولون الحكوميون
من اوامر و قرارات
سواء كانت إيجابية أو
سلبية.
إعلان محتويات السياسة
هي الخطابات و -
الإعلانات الرسمية أو
التفسيرات و التصريحات
الحكومية العامة من أجل
الإعلان عن محتويات
السياسة العامة.
مخرجات السياسة العامة
هي النتائج التي تتحقق -
جراء تطبيق و تنفيذ
قرارات السياسة العامة
او ما يجنيه المواطنون
من السياسة العامة.
أنواع السياسة العامة
الاستخراجية
هي السياسات التي -
تتعلق بتعبئة الموارد
المادية و البشرية
سواء كان مصدرها
داخليا كالضرائب أو
خارجيا مثل القروض
و المساعدات .
الرمزية
تتعلق بخلق الرموز -
السياسية و تسويقها من
أجل دفع المواطنين إلى
الشعور بالولاء الوطني
للنظام و تتقبل التضحيات
و بذلها في سبيل الوطن.
التنظيمية
تتعلق بممارسة النظام -
السياسي لعمليات الضبط و
الرقابة بما يضمن السير
العادي للحياة الاجتماعية، و
فرض العقوبات اللازمة
عند حدوث تجاوزات )
كالسياسة الأمنية و الجنائية
و تنظيم المرور و مراقبة
الأسعار...(
التوزيعية
تتعلق بتوزيع الثروة و -
السلع و الخدمات و
الفرص الوظيفية على
مكونات المجتمع، مثل
سياسة الأجور و التوظيف
و الدعم و القروض و
الاعتمادات الموجهة
للقطاعات الاجتماعية.
مستويات السياسة العامة
السياسة العامة الكلية
هي التي تحظى -
باهتمام جماهيري كبير
و تعالج قضايا تثير
انتباه الجميع ) أحزاب
و برلمان و وسائل
إعلام و رأي عام...(
السياسة العامة المحلية
هي التي تهتم بالقضايا -
و المشاكل الخاصة
بالجهات أو الأقاليم أو
الجماعات المحلية )مثل
شح المياه في الأقاليم
الجنوبية أو مشكل
النظافة في الدارالبيضاء(
السياسة العامة الفرعية
تكون ذات طبيعة وظيفية -
و تنظيمية، تركز على
القطاعات التخصصية
كالمطارات و الطرق
السيارة و الكهرباء... تنشأ
لهذه السياسة هيئات و
مؤسسات عمومية تتمتع
بالاستقلال المالي و الإداري
السياسة العامة الجزئية
هي التي تحظى -
باهتمام محدود يتمثل في
جهود فرد أو شركة
معينة للحصول على
امتياز خاص بعيدا عن
اتصافهما بالعمومية.
)تكون لصالح جهة
معينة أو عدد قليل من
الأفراد(
أسباب دراسة السياسة العامة
أسباب علمية
من أجل فهم الظاهرة السياسية و تفسيرها علميا. -
اعتماد قوانين و نظريات علمية للوصول إلى الحقائق
عند -
دراسة السياسة العامة.
يرى جيمس اندرسون أن دراسة السياسة العامة تمكننا
من -
فهم النظام السياسي و المجتمع من خلال التعرف على
مصدرها و جذورها و عملياتها و مراحلها و أهميتها...
السياسة العامة تكشف عن التوجه السياسي و الإديولوجي -
للأنظمة السياسية.
تكشف عن خريطة المصالح و القوى المتنافسة. -
تمكن من الوقوف على نمط أداء النظام و مدى فاعلية -
أجهزته و مؤسساته.
أسباب عملية و وظيفية
يحتاج الممارس السياسي سواء كان في -
السلطة أو المعارضة إلى الإلمام بالمعرفة
السياسية و التحليل العلمي للسياسات العامة
حتى يقوم بدوره بكفاءة، و ليستوعب بيئته و
يفهم القوانين المتحكمة فيها و بالتالي يمارس
السياسة بشكل أفضل.
صانعوا السياسات العامة
الجهات الرسمية
السلطة التشريعية
تتميز السياسة العامة بالشرعية -
أي أنها مؤطرة بالقانون و هذا
القانون تسنه السلطة التشريعية
)البرلمان(.
- لا يقتصر دور البرلمان على
الجانب التشريعي فقط في صنع
السياسة العامة و إنما أيضا
بالدور الرقابي ) أسئلة + لجان
تحقيق + تقديم الحصيلة السنوية
للعمل الحكومي + ملتمس
الرقابة...( إضافة إلى الدور
التقييمي حيث يقيم البرلمان
السياسات العامة.
أنظر الفقرة - 2 من الفصل 70
من الدستور.
السلطة التنفيذية
لها دور محوري في صنع السياسة -
العامة و مجال تدخلها واسع بحكم بنية
أجهزتها الكثيرة و المعقدة سواء كانت
سياسية ) رئيس الدولة رئيس –
الحكومة الوزراء (، أو إدارية ) كل –
المؤسسات الإدارية و الجهاز
البيروقراطي للدولة(.
يشير جيمس أندرسون إلى هيمنة -
السلطة التنفيذية في رسم و تنفيذ
السياسات العامة.
يختلف شكل السلطة التنفيذية -
باختلاف الأنظمة السياسية ) الرئاسي
شبه الرئاسي البرلماني...(. – –
في أغلب الحالات تقوم الحكومة -
بإعداد مشاريع القوانين و يكون دور
البرلمان المصادقة عليها.
للمؤسسات الإدارية و الأجهزة -
البيروقراطية دور مهم و خفي في صنع
السياسة العامة، لأنها في الحقيقة هي
المتحكمة في دواليب الدولة و العارفة
بالخبايا و الأسرار و مشاكل و مطالب
الجمهور.
السلطة القضائية
يظهر دورها في صنع السياسة -
العامة عند قيامها بالتوزيع
السلطوي للقيم ) الفصل في
المنازعات حول قيم مادية أو
معنوية و تمكين طرف معين من
القيمة المتنازع عليها(.
و يظهر لنا هذا الدور بصورة -
أكبر من خلال القضاء الإداري
)إلغاء القرارات الإدارية المجحفة
بحق المواطنين و التعويض عن
الأضرار..(، و القضاء
الدستوري )يلزم صانعي السياسة
العامة و خصوصا السلطة
التشريعية باحترام الدستور في
إصدار القوانين(.
الجهات غير الرسمية
الأحزاب السياسية
الحزب السياسي هو ‘’ تنظيم سياسي و قانوني يضم -
مجموعة من الأفراد لهم نفس التوجه الفكري و القناعات
السياسية و المصالح المشتركة بهدف الوصول إلى
السلطة أو المشاركة فيها من خلال برنامج حزبي له
أبعاد
سياسية و اقتصادية و اجتماعية ...
إطارها الدستوري : الفصل - 7 من الدستور .
دورها في صنع السياسة العامة يتجلى في : -
✓ تسليط الضوء على القضايا الاجتماعية و
الاقتصادية... و تبني طرحها للرأي العام من
أجل التأثير على مسار السياسات العامة.
✓ تعبئة المواطنين و محاولة إقناعهم بمواقف الحزب
من أجل الضغط على الحكومة.
✓ الرقابة السياسية على الفعل الحكومي.
✓ في حالة تسلم الحزب زمام السلطة و الحكم فإنه
يستطيع تنزيل رؤيته و استراتيجيته و منظوره
للسياسة العامة عن طريق آليات الحكم التي
يضمنها له الدستور و القوانين.
الجماعات الضاغطة
هي مجموعة من الأفراد لهم مصالح و أهداف مشتركة
يشكلون -
وحدة يمكن أن تتخذ شكلا تنظيميا في بعض الأحيان
هدفها الضغط و
التأثير على صناع القرار من أجل توجيههم و دفعهم
لتحقيق
مصالحهم المشتركة.
بعض انواعها : لوبيات إدارية الباطرونا النقابات – – – -
التنظيمات الاقتصادية و المالية ...
دورها في صنع السياسة العامة : -
تأثيرها على السلطة التشريعية من خلال :
✓ توجيهها للسياسة التشريعية عن طريق تحكمها و خبرتها
بالمعلومات الفنية و الدراسات و الأبحاث العلمية.
✓ علاقتها بالأحزاب السياسية و تأثيرها من الداخل
في اتجاه تبني
مصالحها.
تأثيرها على السلطة التنفيذية من خلال :
✓ التأثير على أعضاء الحكومة بدفعهم إلى تقديم مشاريع
قوانين
تتماشى و مصالحهم.
✓ نسج علاقات مصلحية مع الجهاز الإداري و التأثير
على صناع
القرار الإداري حتى يحافظوا أو يحققوا مصالحهم.
تأثيرها على السلطة القضائية من خلال :
✓ تقديم الدراسات و البيانات و المعلومات إلى المحكمة
عند
الدخول كطرف في خصومة قضائية مما يؤثر في مسار
الدعوى لصالح هذه الجماعات.
المجتمع المدني
يمكن تعريف المجتمع المدني بأنه مجموع المنظمات
واسعة النطاق من منظمات غير حكومية و غير ربحية، تضطلع بمهمة التعبير -
عن اهتمامات المواطنين، كما أنها تعتبر مكملة للعمل
الحكومي في مجموعة من الميادين ذات الصلة بالحياة اليومية للمواطنين.
يتشكل نسيج المجتمع المدني من منظمات غير حكومية،
نقابات، منظمات خيرية، منظمات دينية، جمعيات مهنية... -
دوره في صنع السياسة العامة :
يتوقف على الإطار القانوني الذي يؤطر منظمات المجتمع
المدني و مدى استجابة الدولة لضغوطاتها، و أيضا قدراتها التنظيمية و -
الهيكلية .
فسح دستور - 2011 للمجتمع المدني المجال للمساهمة
في صنع و تقييم السياسات العامة عن طريق : ملتمسات التشريع )الفصل 14
من الدستور( العريضة الشعبية )الفصل - 15 من الدستور(
هيئات التشاور العمومي ) الفصول - 12 و 13 و 139 .)
بيئات صنع السياسة العامة
الرأي العام
تعريف تقريبي : اجتماع كلمة أفراد الشعب على أمر
معين تجاه -
مشكلة معينة أو حادث ما، في حالة انتمائهم إلى مجموعة
اجتماعية
واحدة.
دوره في صنع السياسة العامة يتجلى في :
✓ التأثير على الفعل الحكومي و توجهاته الاجتماعية
و
الاقتصادية ... من خلال الضغط الذي يسلط عن طريق
وسائل الإعلام و وسائل التواصل الاجتماعي و نبض
الشارع....
✓ توجس صانعي القرار و راسمي السياسات العامة من
ردود أفعال الرأي العام.
✓ مكانة الناخبين عند الأحزاب لحرص هذه الأخيرة على
أصواتهم و ذلك بتبني مطالبهم.
✓ تأثير النخبة المثقفة في توجهات و قرارات صانعي
السياسات العامة.
العوامل الخارجية
أمثلة لدورها في صنع السياسة العامة : -
✓ تأثير صندوق النقد الدولي و البنك الدولي
على السياسة العامة للدول الممنوحة.
✓ تأثير الدول العظمى كالولايات المتحدة.
✓ المناخ الاقتصادي العالمي ) يفرض توجهات
اقتصادية معينة على الدول النامية(.
✓ الأمم المتحدة ) و خصوصا مجلس الأمن (.
البيئة الجغرافية
طبيعة البلد الجغرافية -
)المساحة التضاريس،
المناخ، الموقع...( تؤثر في
صنع السياسة العامة.
فالبلدان كبيرة المساحة -
تتبع سياسة عامة مغايرة
عن صغيرة المساحة، نفس
الشيء عن الموقع
الاستراتيجي و طبيعة
المناخ.....
البيئة الثقافية
ثقافة المجتمع )هوية، تقاليد، قيم، معتقدات، -
عادات...( تلعب دورا هاما في صياغة السياسة
العامة، و تبقى الثقافة السياسية ذات أهمية خاصة
أنواع الثقافة السياسية حسب ألموند و باويل : -
الهامشية : الأفراد لا يهتمون بتاتا بالنظام السياسي
الخضوعية : السلطة السياسية لها حضور قوي
المشارِكة : يكون فيها المواطنون فاعلين و مؤثرين
البيئة الاقتصادية
لها دور محوري في صنع -
السياسة العامة )عملية توزيع
الموارد الاقتصادية(.
الدول الغنية تتبع سياسة -
الإنفاق العام و الدول الفقيرة
تضطر إلى فرض الضرائب
على المواطنين. بصفة عامة
الوضع الاقتصادي يدفع صناع
القرار إلى اعتماد سياسة
اقتصادية معينة.
البيئة الاجتماعية
نظام الحكم و السياسة و الإدارة هي انعكاس لأوضاع
و قيم و -
عادات و تقاليد اجتماعية.
البنية المجتمعية و طبيعة السكان و معدل أعمارهم
و عددهم و -
التركيبة الطبقية و التنوع الثقافي، لها تأثير في
السياسة العامة.
البيئة الخارجية )الدولية(
عوامل البيئة الخارجية لها تأثير واضح في صنع -
السياسة العامة، كالعولمة و قرارات الأمم المتحدة
و
الأزمات الاقتصادية العالمية و ضغوطات الدول
العظمى...
مراحل صنع السياسات العامة
1 تحديد و تعريف المشكلة -
)صياغة المشكلة(
موقف أو حالة تحرك الحاجات و -
الشعور بعدم الرضا لدى أفراد
المجتمع، مما يدفعهم لطلب العون أو
بتدخل الحكومة للمساعدة في إزالة
ما يعانون منه.
للاستجابة لهذه المطالب و حل -
الإشكالات وجب وضع سياسة عامة
انطلاقا من تحديد و تعريف واضح
لطبيعة المشكلة. و أيضا اعتماد
ثلاث إجراءات حسب "بيتر دراكر"
لتشخيص المشكلة : تصنيف المشكلة
تحديد جوانبها تحديد معايير حلها. –
3 بلورة السياسة العامة )وضع البدائل( -
بعد تحديد المشاكل و وضعها على الأجندة -
السياسية، تتم بلورة أفكار و سياسات لحل هذه
المشاكل.
و لحل المشكلات لابد من وضع عدة -
سيناريوهات و بدائل و الاختيار بينها انطلاقا من
مهارات تحليل المعطيات .
أساليب تحليل البدائل : الحدس أسلوب دلفي – - -
السيناريو بحوث العمليات النماذج الرياضية – –
يتم اختيار البديل الأفضل اعتمادا على معايير -
اجتماعية و سياسية و اقتصادية، و أيضا بعد
الوقوف على : المنافع النفقات الجدوى – – –
الآثار المتبادلة التقبل السياسي. –
2 وضع المشكلة -
على الأجندة
السياسية
لا يمكن حل جميع -
المشاكل و القضايا
المجتمعية، و بالتالي
فالحكومة تضع لها
ترتيبا حسب الأولوية
وفق جدول أعمال
السياسة العامة أو ما
يسمى بأجندة سياسة
الحكومة.
4 صياغة السياسة العامة -
بعد اختيار البديل لعلاج المشكل -
يتم صياغة هذا البديل على شكل
قرارات أو تعليمات أو تشريعات
من طرف صناع القرار.
فمثلا إذا كان القرار على شكل -
تشريع فإنه يمر عبر عدة مساطر
إما يكون في شكل مشروع قانون
تتقدم به الحكومة و يناقش في
المجلس الحكومي ثم يتداول بشأنه
في المجلس الوزاري قبل أن
يعرض على البرلمان من أجل
مناقشته و تعديله ليتم التصويت
عليه. و إما يكون في شكل مقترح
قانون يتقدم به أعضاء البرلمان و
يمر من نفس مسطرة المناقشة و
التصويت داخل البرلمان. و بعد
التصويت على المشروع أو
المقترح يتنم إصداره من طرف
رئيس الدولة.
5 تنفيذ السياسة العامة -
و نعني بها تنزيل فحوى -
السياسة العامة على أرض
الواقع و جعلها نتائج عملية
ملموسة عن طريق النشاطات
و الإجراءات و التدابير
التنفيذية التي يشرف عليها
الموظفون و المسؤولون
الحكوميون، باتخاذهم
للقرارات في إطار صلاحياتهم
المخولة لهم قانونا.
هي مهمة الجهاز التنفيذي -
بدرجة أولى، لكن للمشرعين
و القضاة أيضا إلى حد ما
دور في تنزيل السياسات
العامة.
6 تقييم السياسة العامة -
بعد الانتهاء من إعداد و تنفيذ السياسة العامة،
لابد -
من تقييمها، بالوقوف على الانعكاسات السلبية و
الإيجابية المترتبة عنها، باعتماد معرفة علمية.
الجهات التي تتولى عملية التقييم : صناع السياسة -
العامة المقومين المختصين المجلس الأعلى و – –
المجالس الجهوية للحسابات الإدارات الحكومية. –
أنواع التقييم : السابق للتنفيذ الملازم للتنفيذ – – -
اللاحق للتنفيذ الاستراتيجي تقييم الفاعلية تقييم – – –
الكفاءة تقييم النتائج –
معايير التقييم : الفاعلية الكفاءة الشرعية – – – -
المشروعية المعايير الفنية المعايير السياسية – – –
الإنصاف.
مشاكل التقييم : اختلاف التقييم باختلاف الجهات -
المُقيِِّمة عدم وضوح أهداف السياسة العامة. –
الإكراهات : السببية تشتيت آثار السياسة – – -
المقاومة الرسمية التقييم غير المؤثر التقييمات – –
غالبا ما تكون سلبية عدم القضاء نهائيا عن الخلل. –
